قوله : ثم انّه : شروط تلقّىِ ركبان : مطلق تلقّىِ ركبان مرجوح ( حرام يا مكروه ) نيست بلكه شروطى دارد كه اگر فراهم باشند ، مرجوح است و مجموع شروطى كه ذكر شده ، سه شرط است : 1 - قصد تلقّى : انسان متلقّى از آغاز كه از منزل خارج مىشود و سفر مىكند به نيّت تلقّىِ ركبان حركت كند و قصدش ملاقات با كاروان تجارتى باشد ، دليل اعتبار اين شرط آن است : اصولًا بدون قصد تلقّى داشتن ، تلقّى صدق نمىكند ( چون تلقّى باب تفعّل است و در اين باب قصد نهفته است . ) بنابر اين اگر به قصدهاى ديگر ( يافتن گمشده و . . . ) از وطن خارج شود و در رفتن يا برگشتن ، تصادفاً با كاروان برخورد كند و معامله‌اى انجام بدهد ، قطعاً كراهت ندارد چون سالبه به انتفاء موضوع است و عنوان تلقّىِ ركبان صدق نمىكند . 2 - قصد معامله : شخص متلقّى علاوه بر اينكه قصد تلقّى دارد بايد مقصد اصلىِ او از اين تلقّى معامله و خريدن كالا از آنها باشد ، نه اينكه هدفش از ملاقات با كاروان ، زيارت پسر عمو باشد ، صلهء رحم بجا آوردن باشد و . . . ، بنابر اين اگر هدف اصلى چيزهاى ديگر باشد و اتّفاقاً و تصادفاً معامله‌اى هم انجام دهد قطعاً كراهتى و مرجوحيّتى ندارد . 3 - دو شرط قبلى را همه قبول دارند ، ولى بعضىها شرط سوّمى هم ذكر كرده‌اند و آن جهل كاروان به قيمت بازار است ، گفته‌اند : اگر اهل كاروان از قيمت اين كالاها در شهر آگاه‌اند و معذلك با اين متلقّى معامله مىكنند اشكالى ندارد ولى اگر جاهل به قيمت هستند و معامله مىكنند اين معامله براى متلقّى مرجوح ( مكروه يا حرام ) است ، و دليل اين بعض بر شرط مذكور ، جمله‌اى است كه در روايت عروه بود كه فرمود : « و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعضٍ ، » كه ظاهرش اين است كه اهل كاروان از قيمت خبر ندارند و به شهر كه در آمدند قدرى ارزانتر به اهل بازار و مشتريان مىفروشند و خداوند رزق و روزى بعضى را ( اهل بلد ) توسّط بعضى ديگر ( كاروان و اهل باديه ) قرار داده است . مرحوم شيخ مىفرمايد : در روايت عروه دو جمله بود : 1 - لا يتلقّى . . . 2 - لا يبيع ، و تعليل مزبور هم دو احتمال دارد : 1 - مربوط به هر دو جمله باشد